أخبار وطنية مرصد استقلال القضاء يعتبر تعيين علالة رحومة تطورا سلبيا وغير مسبوق
اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن تسمية وزير العدل مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس علالة رحومة بمهمة ناطق رسمي للمحكمة يمثل تطورا سلبيا وغير مسبوق مقارنة مع القرار الصادر عن نفس الوزارة في ديسمبر 2013 المتعلق بتعيين مكلفين بالاعلام من بين اعضاء النيابة العمومية.
وأضاف في بيان أصدره اليوم الخميس أن القرار الجديد يتناقضمع المبادئ الخاصة بإدارة المحاكم وما تقتضيه من اعتبار رئيس المحكمة ممثلا لها وناطقا رسميا باسمها والمسؤول خصوصا عن الاتصال بوسائل الإعلام وامكانية تفويض هذه المهمة عند الاقتضاء لاحد وكلائه أو أحد القضاة المباشرين بنفس المحكمة.
وأكد أن التعيين المباشر من قبل جهة سياسية يتنافى مع استقلال القضاء وحياده فضلا عن عدم اختصاص وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بتكليف القضاة بتلك المهمة معتبرا في اشراف الوزارة على المحاكم وسيطرتها على الإعلام القضائي من شأنه أن يودى الى الرقابة على المعلومات والتصريحات المتعلقة بالمحاكم أو الاحكام الصادرة عنها أو القضايا المنشورة لديها.
وذكر البيان بأن المرصد التونسي لاستقلال القضاء سبق له تقديم قضية في تجاوز السلطة لا تزال منشورة لدى المحكمة الادارية بهدف الغاء القرار الصادر عن وزير العدل السابق المتعلق بتعيين عدد من القضاة كمكلفين بالاعلام لدى المحاكم.
يشار الى أن وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية كانت قد أصدرت اليوم الخميس بلاغا أعلنت فيه عن تكليف مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس علالة رحومة بمهمة ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية خلفا لسفيان السليطي.
ومن جانبه أوضح السليطي أن هذا التعيين الذي يأتي في اطار سياسة التداول على المهام مرده تفرغه للحركة القضائية القادمة باعتباره عضوا منتخبا في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
